همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شركت ممكن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیكه تصمی متخذه به منافع اشخاصی كه جزو سازمان شركت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).
د_ حقوق لوگزامبوك
ماده 1833 قانون مدنی لوگزامبورگ میگوید: هر شركتی باید قرار داد را در نفع مشتكر اعضاء خود منعقد نماید: بنابراین سوء استفاده از اختیار وقتی مصداق پیدا میكند كه اختیارات تفویض شد به اعضاء شركت بدون توجه به منافع جمع و برنامه سازمانی بكار رود (72) و بطور كلی دو اصل حسن نیت و نفع شركت در نظر گرفته نشود ( ماده 1134 قانون مدنی).
از طرفی ماده 71 قانون قانون 10 وات 1915 اصلاحی روی شركتهای تجاری مقرر میدارد:
كه هیچكس نمیتواند نه برای خود و نه بعنوان وكیل, در دادن رای به تعداد یهمی كه از ؟ سهام منتشر شده و یا از ؟ سهامی كه به مجمع عمومی معرفی شده تجاوز نماید, شركت كند. چنین محدودیتی در دان رای فی الواقع اجرای اصل حمایت سهامداران اقلیت در مقابل سوء استفاده اكثریت میباشد كه بطور خاص در قانون بآن تصریح شده ولی رویه قضائی انرا مورد بحث قرار نداده است.
علماء حقوق, سوء استفاده اكثریت را در تصممیات مجمع عمومی كه بر پایه منافع شخصی اكثریت و بدون توجه بمنافع شركت یا سهامداران اتخاذ شده باطل دانسته اند.
بدیهی است كه مدیران و یا سایر اعضاء مدیریت شركتهای مناسب مشاغل خود دارای اختیاارتی هستند كه قابل سوء استفاده میباشد در حقوق لوگوزا مبورگ برای جلوگیری از آن متون قانونی خاصی و یا رویه قضائی وجود ندارد.
ولی مدیران در انجام وكالت در مقابل سهامداران و شركت , بموجب مقررات عمومی ( ماده 59 قانون اوت 1915 اصلاحی) مانند هر وكیلی مسئولیت دارند بعبارت دیگر مدیران باید حساب مدیریت خود را پس دهند زیرا تخلف از آن مستوجب مسئولیت است. از طرفی آنان مكلفند كه حساب شركت را تهیه و پس از دعوت مجمع عمومی انرا ارائه دهند و بالاخره مجبور در حدود سرمایه شركت به عملیات تجارتی بپردازند ( مواد 163و 166 و 168 قانون 10/8/1915 ضمناً مانند سایر موارد وكالت اگر وكیل در عملیاتی ه منوط به تصویب هیئت مدیره است مواردی مخالف شركت یا سهامداران احراز نماید باید مراتب را بآگاهی هیئت مذكور رسانیده و در صورت جلسه قید نماید تا در اوین جلسه باطلاع مجمع عمومی برسد. بطور خلاصه , مدیران شركت باید در عملیات خود حسن نیت داشته و هدف ومنافع جمع را رعایت نمایند (73).
هـ _ حقوق یونان
در حقوق تجارت یونان قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدنی یونان قاعده كلی سوء استفاده از حق را بشرح زیر بیان میكند: اجرای حق در صورتیكه بطور وضوح از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, هدف شركت یا هدف اقتصادی باری همان حق تجاوز نماید ممنوع میباشد (75) در مورد حدود قاعده مذكور رویه قضائی فراوانی وجو دارد شامل حقوق خصوصی و حقوق تجارت حتی در بعضی نكات حقوق عمومی را در بر میگیرد. حقوقدانان یونان قبول دارند كه مصادیق احصاء شده در ماده مزبور جنبه ذهنی نداشته بلكه جنبه عینی دارد.
مقررات دیگری در مورد حمایت اقلیت در قانون اصلاحی شماره 1920/2190 شركتهای سهامی بشرح زیر وجود دارد:
ماده 18 بند 3و4و5 در مورد شرط انتخاب بعضی از اعضاء هیئت مدیره توسط بعضی از سهامداران تا ؟ اعضاء هیئت مزبور؛
ماده 23و23آ. در مورد منع رقابت قروض و تصمیمات شركت بنفع هیئت مدیره؛
ماده 24و25 مقررات مربوط به تقسیم منافه شركت و تضمین 6 درصد سرمایه شركت بعنوان اولین سود قابل تقسیم بین سهامداران,
ماده 29و31 در مورد حد نصاب و اكثریت مجمع عادی و فوق العاده بمنظور اتخاذ تصمیم:
ماده 36 تا 40 در مورد كنترل حقوق اقلیت بطور اخص مانند حق كسب اطلاع.
و _ حقوق بلژیك
در حقوق بلژیك مفهوم شخص حقوقی مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است برخی از آنان عقیده دارند كه شخصیت حقوقی شركتها واقعیتی را تشكیل میدهند زیرا شخص حقوقی مانند شخص طبیعی دارای حالات مختلف شخصیت میباشد بدینترتیب شخص حقوقی واجد فعالیت شخصی و مستقل بوده ودیگر موجود فرضی و مجرد نخواهد بود.
فعالیت و آثار حقوقی مربوط با اراده مقنن مشخص و بمنافع جمع شكل فرضس حقوقی داده میشود این نظریه مجموعه حقوقی را باشخاص حقیقی تشبیه مینماید. از این عمل فرضی بطور محدود نتیجه میوشد و آن اینست وقتیكه اعمال شخص حقوقی دارای نتایج نادرست حتی غیر قبول داشته باشد بطوریكه از هدف خود منحرف و یا از اجرا مقررات اصلی دیگر ممانعت نماید در اینصورت پوشش شخص حقوقی برداشته خواهد شد(76).
ز _ حقوق ایران
همانطوریكه قبلاً گفته شد, در حقق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده و بناچار بهقاعده كلی سوء استفاده از حق در حقوق مدنی مراجعه و آنرا مورد مطالعه قرار دادیم, با این وصفه موادی برای حمایت اقلیت در مقابل اكثریت بمنظور جلوگیری از سوء استفده از اختیارات پیش بینی شده و همچنین مفهوم شخصی حقوقی در حقوق تجارت توصیف گردیده ضمناً میتوان حدود مسئولیت مدیر را در مقبل سهامدار با مقایسه مسئولیت وكیل در برابر مول خود مشخص نمود.
اولاً _ حمایت قانون از اقلیت در مقابل اكثریت
1 _ ماده 111 قانون تجارت ایران اشخاص ذیل را از انتخاب بمدیریت شركت ممنوع نموده است:
محجورین و كسانیكه ورشكستگی آنها صادر شده است,
كسانیكه بعلت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت,
سرقت_ خیانت در امانت_ كلاهبرداری جنحه هاوی كه بموجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی.
دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را كه بر خلاف مفاد ماده مذكور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حكم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود.
2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد كه اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شركت انتخاب شوند و همچنین هیچكس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شرك را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی كه بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد كه تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را كه بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حكم دادگاه اخیر الذكر در اینمورد قطعی است.
3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز كار مدیران شركت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی كه بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان كم یكن خواهد بود.
4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شركتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد كه قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذكور از سوء استفاده اكثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی كند كه ما ناچاریم در هر موردی كه بطور صریح در قانون تجارت بآن حكم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وكیل در برابر موكل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اكثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود.
ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی.
برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فكر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شركت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شركتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79).
طرز فكر قراردادی
برخی از مولفین معتقدند كه شركت سهامی, مانند هر شركت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند:
_ شركاء جزو شركت محسوب نمیشوند مگر اینكه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشكل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شركت است.
_ شكی نیست كه در مجمع عمومی شركت , اكثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میكند, ولی اصل بر اینست كه هیچكس نمیتواند دیگری را متعهد كند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست كه در یك قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود كه نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می كنند كه باراده اكثریت احتران بگذارند.
بالاخره امور شركت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وكالت اداره میشود باین طرز فكر انتقادات زیر وارد شده است(80)
_ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلكه اعمالی هستند كه بامدخلیت ساده اراده شخص را به سك اساسنامه ایكه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینكه كسی در یك اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شركتی كه اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است كه در آن خریدار شرایط قرارداد شركت را مورد بحث قرارنمی دهد.
_ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شركت خارج و یا با خرید مجدد وارد شركت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است.
حال باید دید كه مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است.
در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شركت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی كه می گوید: (( شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذكور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شركت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شركاء با سهامداران در شركت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شركت مدنی ممكن است باستناد بماده 572 ق. م كه میگوید: (( شركت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیكه در رشكت های بازرگانی توافق شركاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شركتنامه را در شركت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فكر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است.
2 _ فكر تاسیس حقوقی.
طرفداران نظریه تاسیس حقوقی كه جایگزین طرز فكر قراردادی شركت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید كه دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شركت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شركت برای جوابگوئی به خصوصیات مذكور كه شامل مجامع شركت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شركت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریكه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریك اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است كه پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت.
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است.
ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلك)) و برابر ماده 589 قانون مذكور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی كه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی محل اقامت شركت مركز عملیات او خواهد بود.
با عنایت بمواد مذكور ملاحظه میشود كه حدود اختیارات و مسئولیت شخص حقوقی همانست كه افراد در حقوق مدنی دارند. بهمین دلیل ماده 51 قانون تجارت سابق مسئولیت مدیر را به مشابه مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود میدانست.
با در نظر گرفتن این اصل كه اگر موردی در قانون تجارت مشخص نشده باشد بایستی بمقررات عام مراجعه نمود قانون تجارت اصلاحی اخیر نیازی به تكرار مقررات ماده 51 ندانسته است.
حال لازم میدانیم بقسمتی از مقررات مربوط به وكالت كه از نظر سوء استفاده از اختیارات اهمیت دارد اشاره كنیم, قبلاً یاد آور میشویم كه در حقوق ایران سه نوع نمایندگی وجود دارد: اول نمایندگی اختیاری كه از توافق آزاد طرفین نتیجه میشود مانند عقد وكالت ودیعه و غیره (82). دوم نمایندگی قانون كه موارد آن در قانون پیش بینی شده است ماند ولایت پدر نسبت به فرزند صغیر . سوم نمایندگی قضائی كه از تصمیم مقامات قضائی منتج میشود مانند قیم یا میان برای اداره اموال شخص مفقود الاثر. مضافاً , ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: (( وكیل نمیتواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد)). با در نظر گرفتن مفهوم مخالفت ماده مذكور و تقسیر موسع میتوان گفت كه اگر وكیل یا نماینده ای خارج از اختیاراتی را كه بموجب قرارداد یا قانون برای او معین شده اقدام كند, از اختیارات خود سوء استفاده كرده است مسئولیت وكیل در مواد 666 و 667 و 668 قانون مدنی بشرح زیر پیش بینی شده است:
ماده 666 میگوید: (( هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی بموكل متوجه شود كه عرفاً وكیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود)).
ماده 667 مقرر میدارد: (( وكیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نماید و ار آنچه كه موكل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیارات اوست تجاوز نكند.))
ماده 668 وكیل را مكلف میكند كه حساب مدت وكالت خود را بموكل داده و آنچه را كه بجای او دریافت كرده است با و پس بدهد.
از طرف دیگر ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود را فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانون آنها موثر میداند ( باستثناء مورد ماده 196)
بنابرایناگر وكیل یا نماینده ای از حدود اختیاراتی كه با تعویض شده تجاوز نماید و اعمال حقوقی بنام موكل خود انجام دهد موكل میتواند فقط اعمال مذكور را قبول نكند بدون اینكه بتواند تقاضای ضرر و زیان نماید زیرا وكیل یا نماینده مانند شخص ثالث مفروض گردیده است ولی اگر وكیل در انجام وكالت مرتكب تقصیر شده و در اثر آن خسارتی بموكل وارد سازد بطوریكه عرفا وكیل مسبب آن محسوب گردد در این صورت مسئول خواهد بود. در آنچه گذشت مفهوم سوء استفاده از حق و رابطه آن با تقصیر را در حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیلی قرار داده و نتیجه گرفتیم كه شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارت از داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی , داشتن نفع قابل توجه و بالاخره وجود لاضرر , در مقایسه سوء استفاده از حق با سوء استفاده از اختیارات می باشد و قصد انتخاب هدف خارجی عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشكیل میدهد و بعلاوه كلمه ((حق)) در سوء استفاده از حق غیر صریح و دامنه موسعی دارد (83)
ماده 667 قانون مدنی كه بآن اشاره شده از نظر ماقبل توجه است زیرا وكیل مكلف است كه در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را در نظر بگیرد و منظور از مصلحت موكل همان خیر و صلاح اوست بنابراین وكیل باید در انجام وظائف خود حسن نیت داشته باشد.
ماده مذكور اضافه میكند كه : ((... و از آنچه كه موكل بالصراحه بو اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نكند)).
بدینترتیب سوء استفاده از اختیارات برای وكیل منع گردیده و بعلاوه در ماده 668 بوی تكلیف شده كه حساب مدت وكالت خو را بموكل داده و انچه كه بعوض وی دریافت كرده باو مسترد نماید. بنظر میرسد در چنین مواردی, ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات مدیران, دست اندركاران شركت و یا سوء استفاده اكثریت درمقابل اقلیت , در غیر مسئولیت با تقصیر و ماده 143 قانون تجارت كه بعلت تخلفات مدیر عامل و یا هیئت مدیر شركت مسئولیت مدنی پیش بینی گردیده و ماده 154ق.ت در مورد مسئولیت بازرسان حساب در مقابل شركت و اشخاص و سایر مسئولیتهای جزائی, بهتر است همان بطلان تصمیمات متخذه وسیله مراجع قضائی , با پیروزی از آئین دادرسی مقرر در ماده 153 قانون تجارت و با تصمیم رئیس دادگاه عمومی ؟ اعمال گردد ضمناً حدود اختیارات آنان باید با در نظر گرفتن موازین حسن نیت و رعایت منافع جمع شود.
38) شامل یك سلسله عملیات حقوی است كه بمنظور ادغام چندین شركت یا موسسه تولید اموال و خدمات تجاری صورت میگیرد.
39) قرارداد اجاره ایستكه بموجب آن مالك سرمایه تجاری ( موجر) سرمایه را به شخص دیگری بنام اداره كننده اجاره میدهد تا مستاجر ضمنتقبل خطر و بهره برداری در عوض بمالك مال الاجاره بدهد.
41 ) در این مورد آراء زیر كه از دیوان عالی كشور فرانسه صادر شده مراجعه فرمایند
47) ماده 703 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256
48) ماده 636, 648 قانون تجارت سویس باب سوم صفحات 234 و 238
49) مواد 649 و 655 قانون تجارت سویس صفحات 238 و 241
50) ماده 646 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 237
51) ماده 706 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256
53) دكتر عرفانی (محمود), بورس, پلی كپی, از انتشارات مدرسه عالی بازرگانی سال 1357 صفحه 30 به بعد مراجعه فرمایند.
57) ماده 706 (بند 1) قانون تجارت سویس, باب سوم , صفحه 256
59) ماده 702 قانون تجارت سویس مقرر میدارد هیئت مدیره تدابیر لازم را برای ملاحظه حق رای سهامداران اتخاذ مینماید. هیئت مزبور در تحریر صورت جلسه از تصممیات و انتصابات مجمع عمومی و همچنین اظهارات شهامدارانی كه تقاضای ثبت انرا نموده اند, مراقبت میكند. صفحه 265 قانون تجارت سویس.
61) بآراء مندرج در شماره های 52و56 مراجعه فرمایند.
62) بشماره 57 مراجعه فرمایند.
66) بشماره 64 مراجعه فرمایند
74) بشماره 13 مراجعه فرمایند.
77) عبادی ( محمد علی ), حقوق تجارت, در انتشارات شركت سهامی چهر, تهران, صفحه 6 به بعد
78 ) دكتر عرفانی ( محمود), بورس, ماخذ یاد شده , صفحه 3 به بعد .
83) اگر در نمایندگی موضوع قرارداد معامله بمال غیر باشد در اینصورت فضولی است( مواد 247 الی 263 مدنی). چنین معامله نوعی سوء استفاده از اختیارات بوده و ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینیی شده است.
83) بشماره های 17 الی 22 مراجعه فرمایند.
83مكرر) لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 2.6.1358 اصلاحی 4.12.1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم
حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه(84)
همانطوریكه دیدیم هنگامیكه سوء استفاده از اختیارات در امور داخلی شركت صورت میگیرد فقط شركت و شركاء از آن متضرر میشوند ولی گاهی اتفاق میافتد كه در اداره امور خارجی شركت مانند انعقاد قرارداد توسط یكی از مدیران بنام شركت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اینجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممكن است متضرر شوند بنابراین حقوق فرانسه بمنظور حمایت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه میدهد كه علیه شركت و همچنین مدیران اقامه دعوی نمایند.
اولاً _ اقامه دعوی علیه شركت(85)
دكترین و رویه قضائی در فرانسه از مدتها پیش پذیرفته اند كه اگر نماینده شركتی با سوء استفاده از اختیارات خود قراردادی بنام شركت باشخاص ثالث منعقد نماید در این صورت شركت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نویسندگان, سوء استفاده از نام شركت را در زمینه شركتهای اشخاص مورد بحث و استدلال قرار می دادند ولی هم اكنون تئوری مذكور بانواع شركتها سرایت پیدا كرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائید قرار داده اند بدین جهت تئوری مو صوف دارای اعتبار میباشد.
با وجود این راه حل مذكور را تكامطوئنی به قانون شركتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشنی را در ماده 14 قانون 24 روئیه 1966 در مورد شركتهای تضامنی بشرح زیر پیش بینی نموده است:
(( در روابط با شخص ثالث, مدیر بواسطه اعمال حقوقی كه داخل در موضوع شركت است, شركت را متعهد میسازد . در صورت متعهد بودن مدیران, اشخاص اخیر بطور جداگانه دارای اختیارات پیش بینی شده در بند قبل میباشند.
(( اعتراضی مدیری باعمال مدیر دیگر نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. مگر اینكه اشخاص اخیر از اعمال مذكور آگاهی داشته باشند ضمناً شرایط مندرج در اساسنامه كه مربوط به محدود كردن اختیارات در این ماده برای پیش بینی شده از طرف شخص ثالث غیر قابل اعتراض است(86).
در ماده مذكور به رعایت نفع شركت از طرف مدیر اشاره نشده است بنابر این شركت , حتی در صورت اقدام مدیر بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود.
از طرف دیگر قانونگذار مدیران شركتهای سهامی و با مسئولیت محدود را نیز به سبب اعمالی كه در داخل در موضوع شركت نباشد مسئول میداند هرچند كه اعمال مذكور در جهت نفع شركت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 _ 49 قانون تجارت فرانسه)
اما این استدلال كه بر مبنای قانون جدید است قطعیت ندارد در حالیكه تئوری مربوط به سوء استفاده از اختیارات قدیمی است بنابراین شایسته است به تئوریهای كلی, كه مسئولیت شركت را در صورت سوء استفاده از اختیارات بیان میكند, استناد كنیم:
1 _ بعضی ها دفاع كرده اند كه شركت نسبت به عمل شخص دیگر بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی مسئول است ماده مذكور میگوید: هركس نه تنها مسئول ضرری است كه شخصاً وارد میكند بلكه نسبت به ضرر شخصی كه باید از طرف او جوابگو باشد و یا اشیائیكه تحت محافظت دارد نیز مسئولیت دارد(87). اما اگر مدیر شركتی مانند كارگر آن شركت تلقی شود اشخاص ثالث مواجه با اشكال خواهند شد زیرا طبق رویه قضائی كارفرما بهنگامیكه كارگر از اختیارات خود سوء استفاده كند, در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد.
2 _ میتوان به تئوری ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) كهمطمئن تر است استناد كرد و میتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل كرده اند كه نماینده شركت به نفع آنها اقدام میكند بنابراین شركت در مقابل آنها مسئول است زیرا از لحاظ ایكه نماینده شركت, بنام شركت قرارداد را امضاء میكرد بهیچوجه معلوم نبود كه نامبرده از اختیارات خود سوء استفاده میكرده است روی همین اصل اشخاص ثالث می توانند به اشتباه مشروع خود استناد كرده و بر مبنای آن علیه شرت اقامه دعوا نمایند (89).
از مطالب بالا استنباط میشود كه وقتی شخصی ثالث سوء نیت داشته باشد در اینصورت شركت مسئول نخواهد بود ولی بار دلیل بعهده شركت خواهد بود كه سوء نیت را ثابت كند و كافی نیست كه ثابت كند كه عمل فقط مربوط به شخص نماینده بوده است بلكه باید آگاهی ثالث را از سوء استفاده از اختیارات اثبات نماید و چنین دلیل مشكلی تقریبا هرگز اقامه نشده است.
در مقابل چنین خطری , گاهی شركت در اساسنامه شرطی در ورد معافیت شركت در مقابل سوء استفاده از اختیارات نماینده پیش بینی میكند ولی این شرط طبق قاعده هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد و این موضوع در قانون 1966 روی شركتها پیش بینی شده و میگوید كه هرگونه شرطی كه اختیارات نمایندگان شركت را محدود كند نسبت بثالث بلا است, حتی اگر شرط مذكور انتشار یافته باشد(91)
ثانیا _ اقامه دعوی علیه مدیران شركت.
مسئولیت شركت مانع از این نیست كه مدیر در مقابل اشخاص ثالث از نتیجه زیانبخش عمل ارتكابی از سوء استفاده از اختیارات مسئول نباشد . این مسئولیت بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی و ماده 244 قانون 24 ژوئیه 1966 میباشد.
ماده 1382 مقرر میدارد: هرگاه كسی در اثر تقصیر موجب خسارت دیگری شود مجبور به جبران ضرر ناشی از آن میباشد.
ماده 244 میگوید: مدیران منفرداً و یا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شركت خواه بعلت تخلف از مقررات قانونی خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شركتهای سهامی و یا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهای ارتكابی در مدیریت شان مسئول هستند اگر جندین مدیر در یك عمل همكاری داشته اند,
دادگاه سهم هر یك را در تقسیم ضرر معین مینماید(92)
ولی مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث وقتی ظاهر خواهد شد كه شركت بعلت توقف از پرداخت دیون یا تصفیه اموال نتواند بدهی خود را پرداخت نماید.
در اینصورت مطابق قانون 13 ژوئیه 1967 علیه مدیران دو نوع دعوی میتوان اقامه كرد:
1 _ دعوی اولی مربوط به سوء استفاده از اختیارات است كه میتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شركت با تعیین ناظر قضائی یا تصفیه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اینكه مدیران بنام شخص حقوقی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهند, یا اموال شركت را مانند اموال شخصی خود در اختیار بگیرند و یا با سوء استفاده از آن بهره برداری زیانبخشی نمایند كه ممكن است به توقف پرداختهای شخص حقوقی منتهی گردد در اینمورد ماده 101 قانون 13 ژوئیه سال 1967 چنین مقرر میدارد: در صورت تعیین ناظر قضائی برای شخصی حقوقی از ورشكستگی از نظر اداره اموال یا تصفیه آنها ممكن است برای شخص مدیر شركت اعم از مدیر قانونی یا غیر آن در موارد زیر تدابیری از طرف دادگاه اتخاذ گردد:
_ تحت پوشش شخص حققوی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهد,
_ اموال شركت را مانند اموال شخص خود در اختیار داشته باشد,
_ باسوء استفاده از اختیارات به نفع خود بهره برداری زیان بخش كه موجب توقف پرداختهای شخص حقوقی میگردد انجام دهد. بدین ترتیب استفاده از اختیارات به نفع شخصی موجبات تقاضای تصفیه اموال یا اداره آنها را توسط ناظر قضائی ثالث از دادگاه فراهم میگردد. البته عمل واحد مدیران در اینمورد مطمع نظر نیست بلكه اعمال تكراری آنان با سوء استفاده از اختیارات در حكم محكمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائی آن شدیدی است زیرا مدیران شركت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام دیون شركت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعیان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدیر شخص حقیقی باشد الزاما ورشكستگی شخصی در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئیه 1967).
2 _ با توجه به مسئولیت شخصی مدیران و اعمال چنین ضمانت اجرائی صدور حكم تصفیه اموال شركت یا اداره آن وسیله ناظر قضائی در موارد نادر صورت میگیرد و رویه قضائی در عمل نشان داده است كه مرحجا دیون شركت را از اموال شخصی مدیران جبران مینماید.
والنهایه در صورت خودداری مدیران از پرداخت و یا عدم جبران دیون شركت, دادگاه حكم تصفیه اموال و یا اداره آنها وسیله ناظر قضائی را صادر مینماید.
بطوریكه ملاحظه میشود در حقوق تجارت فرانسه تاسیساتی مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , كارشناسان اقلیت (Expert de minorite) و شورای نظارت (conseil de sur Yailance) در شركتها صحت عملیات و اقدامات شركت را كنترل مینمایند ولی اغلب سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود زمانی كشف میشود كه شركت بحال ورشكستگی درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولی نمیتوان منكر شد كه ضمانت اجرائی متعدد و شدید پیش بینی شده از موارد بسیاری از سوء استفاده از اختیارات و پیش گیری و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مینماید.
ب _ حقوق سویس(94)
قبول نسبی اصل استقلال حقوقی شركت سهامی در حقوق سویس بهنگامیكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بر مبنای سوء استفاده از اختیارات شخص حقیقی بوده كه در پشت شخصیت حقوقی خود را مخفی مینماید و بدینترتیب شركت را از هدف خود منحرف میسازد در همین طرز فكر قانون و رویه قضائی از اشخاص ثالث متضرر و از شركت در موارد خاصی حمایت نموده است:
اولا_ حمایت قانونی
در حقوق سویس مقنن باصل استقلال حقوقی شركت استثناآتی وارد میسازد:
1 _ تصویبنامه 23 مارس 1960 دادگاه فدرال در مورد اكتساب اموال غیر منقول توسط اشخاصی كه خارج از كشور سویس اقامتگاه دارند در ماده 3 بند ث میگوید:
مركز اصلی اشخاص حقوقی كه در سویس قراردارد اگر اقامتگاه حقیقی آنها در سویس نبوده و یا از نظر مالی در مركز اصلی بطور قابل توجهی شركت نكرده باشند اشخاص حقوقی مقیم در خارج محسوب میشوند (95).
2 _ تصویبنامه شورای فدرال در 14 دسامبر 1962 در مورد اتخاذ تدابیر علیه استفاده نامشروع در قراردادهای منعقده وسیله كنفدراسیون بمنظور اجتناب از پرداخت مالیات دو مرحله ای.
ماده 2 در بند 2(ب) میگوید: تخفیف مالیاتی كه به شخص حقوقی مقیم در سویس تعلق میگیرد اگر اشخاصی بمتیازات قرارداد ( اعم از جزئی یا كلی) حقی نداشته باشند بطور مساقیم و یا غیر مستقیم بصورت شركت و یا بطریق دیگر خود را ذینفع قلمداد كنند و یا اینكه به تقسیم منافع متناسب اقدام ننمایند سوء استفاده تلقی خواهد شد.
3 _ قانون نوشاتل 20 فوریه 1962 در مورد مالیات روی سود اموال غیر منقول در ماده 2 میگوید:
هر عملی كه باعث واگذاری مالكیت حقوقی یا اقتصادی مال غیر منقول به شخصی ثالث گردد بمنزله انتقال حق مالكیت میباشند. نمونه های فوق هركدام خصوصیاتی دارند در صورتیكه قانون نوشاتل فقط كنار زدن ساده روپوش شخص حقوقی را پیش بینی مینماید و بدینترتیب خریدار سهام یك شركت املاك را در حكم خریدار مال غیر منقول می داند. ملاحظه میشود كه قانون فدرال فقط خود اعضاء را در تعیین مسئولیت شركت در نظر میگیرد و مسئولیت را بطور غیر مستقیم متوجه آنها میسازد.
ثانیاً _ رویه قضائی.
همانطوریكه دیدیم قانون, شخصیت حقوقی شركت سهامی را برسمیت میشناسد و حتی یكنفر میتواند آنرا تشكیل داده و تمام سهام را در اختیار داشته باشد ولی صرف این عمل بمعنای آن نیست كه شركت را متهم به سوء استفاده از اختیارات بكنیم كه در اینصورت بایستی تشكیل شركت را وسیله شخص واحد قبول نكنیم. از طرفی با توجه به قاعده كلی در حقوق مدنی كه در قسمت اول ماده 2 مقرر میدارد (( هر كسی مكلف است كه حقوق و تكالیف خود را برحسب قواعد حسن نیت اجرا نماید...)) مقررات قانون مدنی بقوت اجرائی خود باقی است ولی قسمت دوم ماده مذكور اضافه میكند((... سوء استفاده آشكار از یك حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) (96). استثنائی است كه باصل مزبور وارد شده و بقاضی اجازه میدهد خصوصیات مربوط بموارد مشخص را در تعیین سوء استفاده از اختیارات درنظر گرفته و اجرای مقررات اخیر الذكر مخالف با قواعد حسن نیت بوده است.
حال باید دید كه كیفیات استثنائی مذكور كه موجب میشود تا به سوء استفاده از اختیارات استناد گردد كدام است؟
دادگاه فدرال غالبا در آراء خود یك فرمول بسیار كلی بكار بده و میگوید نبایستی بین اصل استقلال حقوقی شركت و سهامدار مربوط تفكیك قائل شد مگر اینكه رعایت اصل حسن نیت در روابط با شخص ثالث الزام آور باشد بعبارت دیگر علت چنی تفكیكی ملاحظات ضرر و زیان غیر موجهی خواهد بود كه موجبات صدمه بمنافع شخص ثالث را فراهم ساخته است در رویه قضائی نمونه هائی بشرح زیر موجود است:
در رای Wurm سهامدار منحصر بفرد شركت wild و مدیران شركت سهامی A متضامنا بدهی بانكی شركت سهامی اخیر را ضمنات می نماید شركت سهامی A از پرداخت دیون خود اظهار عجز مینماید كه متعاقباً بانك طلب خود را به شركت دیگری بنام Wurm كه زیر نظر wild اداره میشود واگذار میكند. شركت Wurmمدیر خود یعنی شركت wild را بجهت تضمینی كه داده تحت تعقیب قرار میدهند. دادگاه فدرال عمل شركت Wurm را علیه مدیر خود تجاوزانه قلمداد مینماید. زیرا شركت Wurm اگر طلب بانك را قوبل كرده منحصراً به نفع شهامدار اصلی خود شركت wild بوده است كه باو اجازه داده علیه شركت A در صورتیكه نتواند دین خود را پرداخت كند اقامه دعوی نماید. بنابراین چون اقدام Wurm سوء استفاده محسوب میشود نیازی بحمایت قانونی ندارد(97).
اما در مورد دیگر, چون وضع بمانند رای بالا واضح نبوده, دادگاه با توجه به زیانی كه به شخص ثالث وارد شده به استقلال حقوقی شركت استناد نموده و بدینترتیب منافع مادی و عینی توجیه شده را پذیرفته است در چنین طرز فكری در نظر گرفتن منافع موجود الزامی است و قاضی بایستی علت وجودی و طرز كار شركت هامی را در نظر بگیرد در رای Muri آقای L وكیل شركت B وسهامدار منحصر به فرد آن میباشد وكیل مزبور از سهامدار موصوف طلبكار بوده ولی بشركت مدیون است هو گامیكه شركت از نامبرده طلب خود را مطالبه مینماید مدیون بواسطه طلبی كه از سهامدار منحصر به فرد دارد به تهاتر استناد مینماید اما شركت باختلاف شخصیت حقوقی خود یا سهامدار استناد می كند دادگاه نظر میدهد كه استناد شركت سوء استفاده از اختیارات محسوب نمیوشد زیرا چنین عملی برای حذف یك تعهد و یا بمنظور اقدام غیر قانونی دیگر نیست و شركت B از وكیل L در قلمرو عادی امور تجاری طلبكار شده است (98).
در رای Gloor شركت سهامی A كه بطور وسیع تحت سلطه سهامدار B میباشد (496 سهم از 500 سهم) ساخختمانی كه درآن حق شفعه (99) (Droit de preemption) بنفع شخص ثالثی داده شده خریداری مینماید دو سال بعد بعلت احتیاج به پول سهامدار شركت B سهام خود را میفروشد ولی با شرط اینكه سهام مذكور را در ظرف حداكثر 5 سال با پرداخت قیمت و هزینه مربوط مجددا خریداری نماید, ولی این حق بمورد اجرا گذاشته نمیشود, دارنده حق شفعه درخواست كسب مجدد ملكیت ساختمان را مینماید, شركت به استقلال حقوقی خود استناد می كند, دادگاه فدرال از این استقلال حمایت كرده و میگوید:
سهامدار B با فروش سهام خود و بجهت اینكه نیاز بپول داشته برخلاف موازین حسن نیت اقدام نكرده و نخواسته به حق شفعه شخص ثالث خدشه وارد كند چون بهنگام فروش سهام با قید شرط, قصد خرید مجدد انها را نیز داشته است.
در رای Bohi شركت سهامی كه دارای دو سهامدار است ( سهامدار A 20 سهم و سهامدار B 40 سهم ) سهامدار B یعلت اینكه میخواسته از نظر مالی مداخله اس نداشته باشد سهام خود را به A میفروشد سهامدار اخیر دادخواست بطلان قرارداد فروش را از دادگاه مینماید و در جریان دعوی و سرمایه شركت را بدو برابر افزایش میدهد دادگاه فدرال عمل شركت A در مورد افزایش سرمایه را باستناد استقالال حقوقی شركت پس از تقاضای بطلان قرارداد سوء استفاده تلقی مینماید زیرا تصمیم افزایش سرمایه در مجمع عمومی كه فقط سهامدار A بوده اتخاذ گردیده است و سهامدار B منطقا نمیتوانسته حضور داشته باشد بنابراین اط نظر اقتصادی سهامدار A بر شركت حكومت میكرده است و بدنترتیب میخواسته فقط به سهامدار B با تضعیف قدرت مالی و اقتصادی اش صدمه بزند و بطور ضمنی او را وادار به قوبل تقاضای بطلان كند تا سرمایه جدیدی در اختیار شركت بگذارد.
بطوریكه ملاحظه میشود رای Bohi اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شركت را با در نظر گرفتن نفع موجود وحال حاضر ارائه میدهد باید اضافه كرد كه قواعد سوء استفاده از اختیارات حدودی دارد. كنار زدن پرده شخصیت حقوق یوقتی قابل توجیه است كه وسیله شخصی ثالثی استناد گردد. ( یعنی نه بوسیله شركت و نه بوسیله سهامدار واحد).
دادگاه فدرال در اینمورد در رای Gira بطور صریح چنین میگوید: فقط اشخاص ثالث نیستند كه مدعی تضرر به سبب جدائی دو شخصیت حقوقی شركت و اشخاص حقیقی ان میباشند بلكه شركت خواهان و سهامداران منحصر به فرد او نیز همین وضعیت قرار دارد. اما اگر سهامدار اخیرالذكر برای شركت خود شكل شركت سهامی عام را انتخاب كرده باشد مسلما به نفع او خواهد بود اما اگر در مقابل چنین مزایائی معایبی هم وجود داشته باشد خود سهامدار باید مسئولیت آنرا بعهده بگیرد بنابراین خود شركت و سهامدار منحصر بفرد نمیتوانند بدوگانگی كه ناشی از دو شخصیتی بودن شركت است استناد و یا آنرا رد نمایند.(100)
در مورد تقلب به قانون fraude a la loi و رابطه با سوء نباید برای استفاده در رسیدن به نتیجه ممنوعه باشد مانند اینكه سهام یك شركت مادر (societe _ mere) كه وسیله شعبه آن شركت اكتساب گردیده نمیتواند در مجمع عمومی شركت مادر ارائه شود.
بطوریكه ملاحظه شد با اینكه شركت سهامی با سهامدارد منحصر به فرد از شخصیت حقوقی مستقل بهره مند است اما استثنا آتی به این اصل وارد میشود . غیر از استثناآت قانونی كه دیدیم محدودیتهائی از لحاظ منع سوء استفاده از اختیارات و تقلب نسبت به قانون نیزبآن وارد شده است.

نویسنده : دکتر محمود عرفانی
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس